بقعة التلوث في لبنان تضرب عمق البحر

[زي العسل]

منى الاقتصاد الأمريكى بانتكاسة في مستوى النمو خلال الربع الأخير المنتهي في يونيو الماضي حيث لم يتجاوز معدل النمو خلالها 2.5 في المئة مع تراجع حركة الشراء وحركة الأعمال وارتفاع معدلات التضخم والفائدة.

وقالت وزارة التجارة في تقريرها ربع السنوى أنه في الوقت الذي زاد إنفاق المستهلكين على الوقود تراجعت حركة بيع وشراء المنازل والسيارات والعديد من السلع الأخرى وقلصت الشركات إنفاقها على بناء المنازل والتجهيزات والبرامج في حين توخت الحذر في التوظيف وسط انعدام اليقين بشأن تعافي الاقتصاد.

ويمثل معدل نمو الربع الأخير تراجعا حادا بالمقارنة بالربع الأول الذي ارتفعت فيه نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي (الذي يشكل مقياس النمو في الاقتصاد) إلى 6ر5 في المئة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الصادرة الجمعة عن محللين قولهم أن هذا لايعني انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود بل أنه بدأ ينتقل من حالة النمو السريع على مدى العامين الماضيين- الذي عاد في أغلبه إلى الإنخفاض الكبير في معدلات الفائدة- إلى معدل نمو عادي.

وقد زادت أسعار المستهلكين في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 4.1 في المئة وهو مايبلغ ضعف معدل التضخم في الربع السابق لكنه يعادل نفس معدل التضخم في الربع الثالث من العام الماضي حينما ارتفعت أسعار وقود الطاقة بسبب إعصاري كاترينا وريتا. كما ارتفعت أجور ومرتبات وحوافز العمال والموظفين أيضا إلا أنها تظل دون مستوى ارتفاع معدل التضخم.

وقال المحللون أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار وبطء النمو لاتبدو هناك إشارات واضحة على أن الاقتصاد يتقرب من حالة الكساد مشيرين في هذا إلى انخفاض معدلات البطالة وتباطؤ وليس انهيار سوق العقارات.

وقد صعدت البورصات وأسواق المال الجمعة مع انتعاش الأمل في أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيثني مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) عن مواصلة رفع معدلات الفائدة على الأقل في الأجل القريب بعد أن ظل يرفعها تدريجيا على مدى عامين حتى بلغت حاليا خمس نقاط وربع النقطة المئوية من أجل كبح جماح الأسعار. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 8 أغسطس القادم وسط توقعات كبيرة بأنه لن يقبل على رفع آخر للفائدة مثلما اعتاد في كل اجتماع منذ يونيو 2004.

وأوحى التقرير الذي رفعه مجلس الاحتياطي برئاسة بن برنانكي إلى الكونجرس مؤخرا بأن معدل النمو ربما يظل عند مستوى 5ر2 في المئة لباقي العام ثم ينهض من جديد لنحو 2ر3 في المئة اعتبارا من العام القادم.

وتوقع العديد من المحليين مع هذا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة ليبلغ على الأقل 5.5 في المئة قبل نهاية هذا العام وذلك للحد من التضخم الذي عاد في أغلبه إلى الإرتفاع الحاد في اسعار الوقود خلال الربع الثاني من هذا العام مع تجاوز سعر برميل النفط حاجز السبعين دولارا وسعر جالون البنزين 3 دولارات.

[نديـــم الليل]

يسلموووووووووو ياعسل على الخبـــر ,,