الموقف الراهن في العراق:حكومة المالكي تقترب من خط النهاية

[انا هنا]

شهد العراق في الأسابيع القليلة الماضية مجموعة من التطورات المهمة في أكثر من مستوى. على المستوى المؤسسي، تعرضت حكومة نوري المالكي إلى ضربتين متتاليتين جعلتا الحكومة أقرب ما تكون إلى حكومة تسيير أعمال، وليست حكومة فعلية تمارس مهام التخطيط ووضع السياسات واتخاذ قرارات. فقبل شهرين انسحب حزب الفضيلة من الائتلاف الشيعي، ثم مطلع الشهر الجاري انسحب الوزراء المحسوبون على التيار الصدري من الحكومة.. ورغم الفوارق بين حالتي انسحاب الفضيلة والصدريين، إلا أن القاسم المشترك بينهما يكمن في تأثير ذلك الانسحاب على حكومة المالكي غير المستقرة بطبيعتها منذ تشكلت في يونيو 2006.
تفتيت الائتلاف وتقويض الحكومة

وفي هذا السياق يمكن اعتبار خطوة الفضيلة والتيار الصدري بمثابة ضربة تحت الحزام للمالكي، خاصة أن تأثيرها ليس محصوراً في فقدان الحكومة عدداً من الوزراء يمكن استعواضهم من داخل الائتلاف الشيعي بوزراء آخرين، لكن التأثير الأكبر هو في دلالة ذلك بالنسبة لتماسك الائتلاف صاحب الأغلبية في المنظومة السياسية العراقية حالياً، وبالنسبة لجدارة حكومة المالكي بالاستمرار في تولي مقاليد السلطة في العراق.

وترتبط هاتان الدلالتان بالمستوى غير المؤسسي، أي مستوى التفاعلات السياسية والتوازنات على الساحة العراقية بعيداً عن التنظيم المؤسسي لها. فالمعادلات الحاكمة للساحة السياسية العراقية قامت طوال الأعوام الثلاثة الماضية على التفاعل الإيجابي والعلاقة التعاونية بين قوتي الشيعة والأكراد. كما استند هذا التعاون بدوره إلى حالة من الانسجام والتماسك الداخلي لدى كل من القوتين، خصوصاً على الجانب الشيعي الذي يضم مجموعة من الأحزاب والتنظيمات الفرعية التي تحالفت معاً منذ بداية مراحل العملية السياسية بالعراق قبل أكثر من عامين، لتشكل معاً القوة الأكبر والأكثر تنظيماً وثقلاً سواء في الاستحقاقات الانتخابية أو في التفاعلات السياسية الدائرة في إطار تلك العملية.

ما يجب الانتباه إليه أن بذور تلك المستجدات كانت قائمة في الجسد السياسي العراقي، فالعلاقة بين الفضيلة والائتلاف لم تكن علاقة توافق سياسي أو حتى مذهبي بقدر ما كانت علاقة تربيط انتخابي فرضته معادلات آنية.. كذلك هناك الفراغ القيادي الناجم عن تراجع تدريجي لشعبية وثقل وقدرة المالكي على إدارة العراق. وقبل هذا وذاك لم يكن من المتصور استمرار التناحر الطائفي والذبح على الهوية إلى ما لا نهاية لمجرد أن الائتلاف المسيطر على البرلمان والحكومة مكون من عناصر شيعية.

إذن، البيئة العراقية الداخلية كانت مهيأة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها حالياً، والتي تجعلها بدورها مرشحة لإعادة الهيكلة وبناء التوازنات الداخلية من جديد. وقد جاءت الخطوة الصدرية لتعجل بهذا المسار الذي تتجه إليه الأوضاع الداخلية سواء مؤسسياً في شكل انهيار الحكومة وتقلص فاعليتها، أو سياسياً في صورة التفكك الذي أصاب الجناح الشيعي للسلطة. مع ملاحظة أن الانشقاق الصدري عن الحكومة يأتي في إطار تطورات خاصة بالصدر وموقعه في الساحة العراقية ككل وليس لحسابات تتعلق بالنطاق الضيق للحكومة أو حتى بالائتلاف الشيعي. فقد تعرض التيار الصدري إلى حملة عسكرية عنيفة شنتها ضده القوات الأمريكية بالتعاون مع الجيش العراقي، وحملة أخرى سياسية استخدمت فيها وسائل الإعلام العراقية الرسمية وكذلك الأمريكية. حتى بدا الأمر وكأن الصدر هو المتورط الأول والوحيد في المذابح التي ترجي على الهوية، وأنه فقط المسئول عن أية جرائم ترتكب ضد السنة بصفة خاصة أو باسم الشيعة بشكل عام.

إلا أن ثمة تطورات وإجراءات اتخذها التيار الصدري تنبئ بأن ما جرى لم يكن مجرد اندفاع من الحكومة العراقية والأمريكيين لتحميل أقل الأطراف الشيعية تعاوناً وارتباطاً بالاحتلال مسئولية ما يجري في العراق. فقد تفاعل الصدر مع الحملة التي اندلعت ضده فجأة بسرعة فائقة، حيث اختفت كميات كبيرة من الأسلحة التي يملكها جيش المهدي التابع له، وكذلك عدد كبير من مقاتليه، ثم لجأ الصدر نفسه إلى إيران وتوارى عن الأنظار هناك، الأمر الذي يوحي بأن ما جرى إما لم يكن مفاجئاً للصدر، أو أن ثمة شبهة تساهل في إدارة الموقف من الجانب الآخر، سواء القوات العراقية أو الأمريكية.

والواقع أن كلا التفسيرين محتمل وله شواهد ترجحه، خصوصاً مع ما أثير حول مطالب الدول العربية المعنية بالوضع العراقي بتخفيف قبضة الشيعة على السلطة في العراق ومنح العرب السنة هامشاً أوسع للحركة والتواجد في الساحة العراقية، وهو ما بدأت بوادر الاستجابة له بالفعل متجسدة في السجال الدائر حول تعديل الدستور ورفع الحظر عن البعثيين ودعوة وزارة الداخلية منتسبيها القدامى إلى العودة لأعمالهم.