الإدعاء العراقي يطالب بإعدام 5 متهمين بالأنفال وتبرئة العاني

[انا هنا]

بغداد، العراق (CNN) -- طالب الإدعاء العراقي بقضية الأنفال، بإنزال عقوبة الإعدام بحق علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين، والمعروف باسم علي الكيماوي، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين، فيما طالب ببراءة طاهر العاني، المسؤول السابق بحزب البعث، وإطلاق سراحه من ساحة المحكمة.

وقال الإدعاء إنه يطالب بتبرئة العاني، الذي كان يشغل منصب سكرتير لجنة شؤون الشمال ومحافظ نينوى، لعدم ثبوت الأدلة بحقه، باعتبار أن تاريخ الوثائق المقدمة ضده سابق لتاريخ وقوع حملة "الأنفال" العسكرية، التي راح ضحيتها ما يزيد على 100 ألف من الأكراد، في ثمانينيات القرن الماضي.

ودعا الإدعاء رئيس محكمة الأنفال لإطلاق سراح العاني، في حال لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى، فيما يعتبر تحولاً في المحاكمة، خاصة وأن القاضي محمد عريبي الخليفة، سبق ووجه التهم رسمياً إلى العاني.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد استأنفت الاثنين، جلسات "قضية الأنفال" التي يحاكم فيها ستة من أعوان الرئيس العراقي الراحل، في الحملة العسكرية التي استهدفت الأكراد عام 1988، وذلك بمطالعة للمدعي العام طالب خلالها بمعاقبة المتهمين بما يتناسب مع التهم المساقة بحقهم.

وعدّد الإدعاء الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، موجهاً النقد الشديد إلى هيئة الدفاع، التي ندد بقيامها بالسخرية من شهود الإثبات على حد تعبيره، مقارناً الممارسات المنسوبة إلى المتهمين بالسلوكيات النازية.

وتأتي تلك المرافعة بعدما أدلت هيئة الدفاع عن الحق الشخصي بمطالعتها، الأمر الذي لا يترك سوى مرافعة هيئة الدفاع قبل إصدار الحكم.

المدعي قارن بين التهم المساقة ضد المتهمين الستة، وبين التصرفات المنسوبة إلى النازيين، معتبراً أن الطرفين استخدما الشعارات عينها مثل "تطوير القرى" ،و"إعمار المناطق"، لإخفاء ما اعتبرها "جرائم إبادة جماعية."

ولفت المدعي العام إلى أن ما قام به المتهمون لم يكن موجهاً ضد أعداء خارجيين، بل ضد أبناء الوطن، واصفاً ما حدث ضد الأكراد، بأنه "اعتداء على ضمير الإنسانية."

وأكد المدعي في مطالعته عدم وجود أي عداء بين هيئته وبين المتهمين، مفصلاً الأساس الذي قامت عليه التهم الموجهة إليهم.

وقد جاء في المطالعة أن المتهم سلطان هاشم يتحمل بحكم دوره القيادي، المسؤولية الكاملة عن ضرب المناطق الكردية بالسلاح الكيماوي، واصفاً إياه بأنه "كان يمارس في منطقة الشمال، صلاحيات رئيس الجمهورية."

كما اعتبر المدعي العام أن المتهم صابر الدوري "اختار شخصياً" القرى الواجب ضربها وتدميرها بالسلاح الكيماوي، سارداً الدور المفترض لعلي حسن المجيد، في عملية الأنفال.

المدعي اعترف بحق النظام العراقي السابق بالرد عسكرياً على الهجمات التي قامت بها قوات البشمركة الكردية، غير أنه اعتبر أن الجريمة وقعت عندما اتخذ هذا الرد وسيلة لتطبيق خطة إبادة جماعة عرقية.

كما ذكّرت المطالعة بوجود أدلة على أن الجيش العراقي في ذلك الحين، قدّم آلياته للمسؤولين عن العملية لتسهيل عملهم. مؤكداً أن اللذين نفذوا الهجمات حصلوا على أوسمة، وتم منحهم مبالغ مالية لقاء جلبهم رؤوس الأكراد المقطوعة إلى مراكز المخابرات.

ولفت المدعي العام إلى ما رافق اعتقال الأكراد من تعذيب واغتصاب في السجون التي أدارها أركان النظام السابق على حد تعبيره. قائلاً "كل قرية تم تدميرها خلال حملة الأنفال سبقها كتاب بهذا الشأن من مكتب الرئاسة."

الإدعاء يخلص إلى طلب إنزال "أقصى العقوبات" بحق المتهمين الذي قال إنهم "أهلكوا الحرث والنسل" عبر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.
http://arabic.cnn.com/2007/saddam.tr...fal/index.html

[عالم المرأة]

يسلمووووووووووو للموضوع
والله يعطيك الف عافيه