المملكة العربية السعودية فى مرحلة ما بعد الملك فهد ?مقال

انا هنا · #1 17-01-2007, 24- 20:10

بوفاة الملك فهد، وتولى الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم، تدخل السعودية مرحلة جديدة فى تاريخها الحديث الذى بدأ مع تأسيس المملكة فى 23 سبتمبر 1932، على يد الملك عبد العزيز آل سعود. فرغم طابع الاستمرارية والاستقرار الذى اتسمت به سياسات المملكة لفترة طويلة فى الداخل والخارج على السواء، إلا إنها أصبحت مواجهة فى العقد الأخير، وبالذات بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بمجموعة من المتغيرات على أكثر من صعيد، الأمر الذى كان يستوجب إتخاذ طائفة واسعة من الإجراءات أو التحول فى السياسات لمواجهة هذه المتغيرات أو محاولة التكيف معها. إلا أن هذه الاستجابة اتسمت بالبطء فى معظم الأحيان، وفى أحيان أخرى شابها بعض التردد.
ويمكن القول أن هذه السمات تعود فى جزء كبير منها إلى طبيعة التحديات نفسها، إذ أن المملكة أصبحت مضطرة لتحديد إختيارت حاسمة أو واضحة المعالم من بين البدائل المحدودة للتصرف، وهو أمر لم تعتد عليه طوال العقود الثلاثة السابقة خاصة بعد إنحسار التهديد الناصرى عقب هزيمة 1967 من ناحية, وتدفق العوائد النفطية من ناحية أخرى منذ أوائل السبعينييات، مما مكنها من مواجهة أى تهديدات من خلال سياسات مالية، إلا أن الأمر إزداد تعقيداً هذه المرة بسبب أنه يمس الهيكلية التى تأسست عليها المملكة منذ قيامها، والقائمة على أساس التحالف بين الأسرة السعودية والتعاليم الوهابية. هذه الهيكلية أصبحت الآن معرضة للتساؤل بفعل الضغوط المتزايدة والمتناقضة أحيانا بين الداخل والخارج من أجل الإصلاح.
توازنات داخلية
فى هذا السياق نفسه، مرت توازنات السلطة وإتخاذ القرار فى الأسرة السعودية بحالة إستثنائية طوال السنوات العشر الماضية بسبب المرض الطويل للملك فهد منذ 1995 ، الأمر الذى جعل الحاكم الفعلى للبلاد هو ولى العهد الأمير عبد الله، إلا أن سلطته لم تكن مطلقة لأن كل القرارات كانت تصدر بإسم الملك فهد، وكانت صيغة الحكم تبدو أقرب إلى نوع من الشراكة بين الأمير عبد الله، و ماسمى عادة مجموعة الأمراء السديريين، وهم الإخوة الأشقاء للملك فهد، وعلى رأس هذه المجموعة الأمير سلطان وزير الدفاع الذى أصبح وليا للعهد، ونايف وزير الداخلية، وسلمان أمير منطقة الرياض، ومحمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، وعبد العزيز بن فهد وزير شئون مجلس الوزراء.
وقد ظهرت مؤشرات عديدة على ذلك كان من أبرزها الشكوى العلنية للأمير عبد الله فى وقت سابق من أن القرارات والمراسيم التى يصدرها لا تأخذ طريقها إلى التنفيذ فى الوقت المناسب، وأنه ربما كان هناك من يعطلها فى دهاليز العمل البيروقراطى والحكومى.
وعلى ذلك فإن تولى الملك عبد الله لمقاليد السلطة، بإعتباره ملكا على البلاد، سوف يزيد من قدرته على إنفاذ السياسات وإتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة التحديات العديدة الماثلة، وهذا ما يجعل هذه المرحلة مختلفة عن سابقتها، حيث درجت العديد من التحليلات على القول بأنه لن يكون هناك ثمة تغيير، مستندة إلى أن الأمير عبد الله كان هو الحاكم الفعلى للبلاد معظم سنوات العقد الماضى، إلا أن ذلك لم يكن دقيقاً. وفى الوقت نفسه لا يجب الاعتقاد بأن سلطة الملك عبد الله ستكون مطلقة أوحاسمة بنفس الطريقة التى شهدها عهدا الراحلين فيصل وفهد، ذلك أن القيادات الأخرى تمسك بالكثير من المفاتيح الأساسية فى الدولة وفى قيادة المناطق لفترات طويلة تزيد عن الثلاثين عاماً فى بعض الحالات.
لكن تظل النقطة الأهم فى هذا السياق، هى أن تولى الملك عبد الله يفتح من الناحية العملية ما يمكن تسميته بمرحلة ما بعد الملك فهد التى بقيت مؤجلة طوال السنوات الماضية، التى لم يكن فيها الملك قادراً على ممارسة صلاحياته، وفى الوقت نفسه لم يكن ولى العهد مفوضا من ناحية رسمية بهذه الصلاحيات إلا لمدة قصيرة للغاية، سُحب التفويض بعدها مرة أخرى.
وهكذا فإن على رأس الملفات ذات الأهمية القصوى أمام الملك الجديد، ملفى الإصلاح الداخلى وقضية الخلافة وطريقة إنتقال السلطة داخل الأسرة الحاكمة، وذلك على أساس أن قضية العلاقات مع الولايات المتحدة أصبحت تسير الآن فى خطوط شبه مستقرة، أما القضايا الإقليمية مثل الأوضاع فى العراق وفلسطين وغيرها تأتى فى المرتبة الثانية بعد القضايا الداخلية التى تمس الأعصاب الحساسة للسلطة فى المملكة السعودية.
الخــــلافــــة
تستند آلية الخلافة المتبعة فى المملكة إلى تنصيب الأكبر سناً من أبناء الملك عبد العزيز، وطبقا لهذا التقليد، فقد تولى الملك عبد الله وعُين الأميرسلطان ولياً للعهد، غير أن النظام الأساسى الذى صدر فى عام 1993 ألقى ظلالاً من الشك على آلية الخلافة هذه، وجعل هناك منطقة رمادية قد تسمح ببروز بعض الصراعات، حيث نص النظام على تعيين الأكثر أهلية من أبناء أوأحفاد الملك عبد العزيز مؤسس المملكة ملكاً، دون أن يوضح معايير هذه الأهلية، الأمر الذى يفتح المجال لتجاوز بعض الإخوة الأكبر سناً، أو حتى الانتقال إلى تعيين أحد الأحفاد على حساب الإخوة الأربعة والعشرين الذين لا يزالون على قيد الحياة من بين أبناء عبد العزيز.
واللافت للنظر أن العادة كانت قد جرت من قبل على تسمية نائب ثانٍ لرئيس مجلس الوزراء، والذى يكون مفهوم، من الناحية الضمنية أنه الرجل الثالث فى الدولة بحيث يتولى ولاية العهد فى الانتقال التالى للسلطة، إلا أن الملك عبد الله تجنب حتى الآن القيام بهذا التعيين، حيث أن الإختيار طبقا للمعايير المعمول بها حالياً قد ينحصر بين ثلاثة من الإخوة، هم نايف وزير الداخلية (72عاماً) وسلمان أمير الرياض (69عاماً)، والأمير متعب وزير الاسكان والاشغال (فوق السبعين أيضا)، وهنا قد تشير هذه المسألة إذا تم اتخاذ قرار بشأنها إلى طبيعة التوازنات الجديدة.
المشكلة الأساسية التى تواجه قضية الخلافة الآن هى التقدم فى السن بين أبناء الملك عبد العزيز، الأمر الذى قد يعرض المملكة لانتقالات متوالية فى رأس السلطة فى مدى زمنى متقارب، مما قد يؤثر سلباً على الاستقرار والتماسك الداخلى بسبب التنافس الذى قد يصاحب كل انتقال جديد. ويبدو أن هذا الفهم كان هو الدافع الأساسى لبعض الاقتراحات بضرورة أن ينتقل الحكم إلى جيل الأحفاد، وأن يتم تغيير صيغة انتقال السلطة أفقيا بين الإخوة إلى التوارث الرأسى فى أبناء الملك القائم، وربما هدفت تلك التصورات أيضا إلى أن قضايا الإصلاح الداخلى والتحديات الدولية والإقليمية أصبحت بحاجة إلى قيادة شابة تستطيع حمل هذا العبء على كاهلها.
لقد جاءت مثل هذه الرؤى عبر حديث علنى للسفير الأمريكى فى الرياض قبل حوالى 3 سنوات وقوبلت بالامتعاض، باعتبار أن هذا التدخل الفج فى صميم الشأن الداخلى للأسرة المالكة لا يعد أمراً مقبولاً، إلا أنه يمكن ملاحظة نوع من الحراك الداخلى فى إطار تطلع بعض الأحفاد إلى شغل مواقع أكثر تأثيرا تأهبا للمرحلة القادمة، وفى هذا الإطار كانت قد نشرت بعض التحليلات مرتبطة بعودة الأمير بندر بن سلطان من واشنطن إلى الرياض بعد أن بقى سفيرا بالولايات المتحدة لمدة تزيد عن عشرين عاماً، وكذلك تعيين تركى الفيصل سفيراً فى واشنطن خلفا لبندر، لإدارة العلاقة الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة مع الولايات المتحدة بالأسلوب والطريقة التى تتناسب مع الواقع الجديد.
وبطبيعة الحال ليس من المنتظر أن يتم تغيير نمط الخلافة فى السعودية الآن حيث أن ولاية العهد قد حُسمت للأمير سلطان، ولكن المرحلة الحالية هى بالتأكيد مرحلة وضع القواعد ومحاولة الوصول إلى وفاق جديد حول الأسس الواجب إتباعها فى المستقبل.
الإصـــــلاح
بدأ الملك عبد الله عهده فى الداخل بإصدار عفو عن خمسة من سجناء الرأى الذين كانوا قد صدرت ضدهم أحكام سابقة بالسجن يصل بعضها إلى 9 سنوات لمطالبتهم باصلاحات ديمقراطية وتحول المملكة إلى ملكية دستورية، ورغم أن الافراج عن بعض المسجونين يعد إجراء تقليديا إلا أنه فى هذه الحالة كان ذا دلالة خاصة، لأنه كان يعنى رسالة للتهدئة وخاصة أن التهم الموجهة إلى هؤلاء كانت سياسية وتتعلق بالحريات الأساسية فى الرأى والتعبير.
وإذا نظرنا إلى الوضع الداخلى، يمكننا أن نلاحظ أن هناك نوعين من المعارضة: أولهما المعارضة السلفية، وتنقسم إلى جناحين أحدهما لجأ إلى العنف المتمثل فى عمليات القاعدة فى الجزيرة العربية، والذى بدأ ظهوره الأساسى مع تفجيرات الرياض فى مايو 2003، والذى مازالت المواجهة معه مستمرة حتى الآن، وإن كانت حتى هذه اللحظة تحرز نتائج لصالح النظام، والجناح الثانى سلمى، ويتمثل فى الحركة الإسلامية للإصلاح والتى يقودها سعد الفقيه من الخارج، بالإضافة إلى النشطاء السلفيين فى الداخل والذين يتمتعون بقبول جماهيرى واسع، ويرون أن هناك هجمة غربية أمريكية ضد الاسلام وأنه يجب مواجهتها بكل السبل.
أما المعارضة الليبرالية، فهى التى تطالب بمزيد من الحرية والانفتاح فى الداخل والتحول إلى الديمقراطية والانتخابات، ورفع القيود الشديدة على المرأة، إلا أن هذا التيار مازال نخبوياً ولا يجد سنداً شعبياً قوياً. وبالتالى فإن الكثيرين من المحللين يرون أنه لا يمكن إعتبار التيار الوهابى السلفى بما فيه من مجموعات القاعدة، يمثل معارضة بالمعنى المتعارف عليه، وأنه لاتوجد ضغوط حقيقية داخلية للتغيير الجذرى، لأن التيار السلفى هو الأكثر جماهيرية ومحافظة فى الوقت نفسه، إلا أن الاستجابة لمطالبه تتعارض مع المطالب الأمريكية التى تتحدث باستمرار عن إصلاحات داخلية تتجه إلى إقصاء السلفيين عن التعليم والحياة الثقافية والاجتماعية.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن تحديات الداخل لا تقتصر على السلفيين والليبراليين، إذ أن هناك المشكلات المتصاعدة للبطالة والتأثير السلبى للفساد وازدياد الحس الجهوى فى بعض المناطق، فضلا عن مشكلة الشيعة فى المنطقة الشرقية والذين بدأ صوتهم فى الارتفاع بالشكوى خصوصاً بعد بزوغ نجم الشيعة فى العراق.
وهكذا فإن المسرح السعودى يبدو مهيأ لنقلة جديدة لا تقتصر على التغيير فى الأشخاص أو توزيع المواقع، بل ربما تتضمن نوعا من التغيير الواسع فى الهياكل والسياسات لاستيعاب هذه القضايا، بما يشكل فى مجمله مرحلة جديدة فى تاريخ السعودية.