اغلب حالات الطلاق التي وقعت في محافظتي اربد وعجلون اسبابها عجز رب الاسرة عن توفير اسب

[حسين احمد]

اغلب حالات الطلاق التي وقعت في محافظتي اربد وعجلون اسبابها عجز رب الاسرة عن توفير اسباب العيش للعائلة.

حذر عدد من المختصين والدعاة والمصحلين وشيوخ العشائر في محافظتي اربد وعجلون من ارتفاع نسبة الانفصال بين الازواج في الاعوام الخمسة السابقة فيما اكد اخرون ان ما نسبته 80 من حالات الطلاق تعود الى اسباب مادية بحته فقد قال الداعية الاسلامي والمحكم في الكثير من القضايا الدكتور احمد القضاة ان فشل العلاقات الزوجية وانتهاءها بالطلاق اسبابه قيام الشباب بالارتباط من فتيات على اسس مادية وليست منطقية بعيدا عن الاعتبارات الجوهرية التي دعا اليها الدين الحنيف.

واضاف ان غالبية حالات الطلاق التي وقعت في محافظتي اربد وعجلون كانت اسبابها الفقر وضيق ذات اليد واعتماد الشاب على الجانب المادي الوظيفي للمرأة متناسيا الجوانب الاخرى التي تجعل من الزواج عنصرا متينا وقويا للزوجين المتعاقدين. وبين القضاة ان محافظة عجلون شهدت عام 2005 حوالي (124) حالة طلاق وعام 2006 حوالي (99) حالة معظمها خلافات ونزاعات زوجية مادية. او تدخل اسر الازواج بابنائهم او بناتهم. علما ان الاسلام يمنع تدخل المرء باي طرف الا اذا كان تدخله خيرا وضمن حدود الشرع، لذا لا يجوز ان يكون تدخل اسرة الزوج او الزوجة لاثارة المشاكل والفتن مستندين الى ضعف شخصية ابنهم او هضم حقوق ابنتهم لان ذلك يوسع هوة الخلاف بينهما وينتهي ذلك الى الفرقة.

وبين القضاة ان هناك مشكلة اخرى بدأت بالظهور مؤخرا وهي زواج كبار السن من فتيات صغار يكون هدف كل منهما الاستفادة من الاخر باسرع وقت ممكن، فالزوج المسن يريد زوجة بغض النظر عن عدم قدرته البدنية والزوجة تفكر بالعيش مع هذا المسن الهرم فترة قصيرة من الوقت لتحصل بعد سنة او اخرى على التركة او الميراث، الا ان الامر لا يطول كثيرا ويقع الطلاق بينهما لان الرجل المسن قد يطول عمره سنوات والمرأة لا تستطيع ان تتحمل هذه الفترة فيحدث الشقاق بينهما وينتج عن ذلك مشاكل اجتماعية يصعب السيطرة عليها احيانا. اضاف ان هناك حوالي (57) محكمة شرعية في الاردن اثبتت غالبية احصاءاتها ان الهدف المادي للزواج هو ابرز اسباب الطلاق، مشيرا ان حوالي (10000) حالة طلاق وقعت المحاكم خلال العام الماضي معظمها لم تقم على اسس صحيحة دعا اليها الشرع والدين الحنيف.

من جانب اخر قالت منال عبدالكريم احدى المهتمات بالجانب الاجتماعي وعضو جمعية قضاء عرجان للتربية الخاصة ان غالبية حالات الطلاق اسبابها عدم وجود تفاهم بين الطرفين وتدخل اسرة الزوج والزوجة في حياة ابنائهم، واضافت لقد ارتفعت نسبة الطلاق في الاردن من عام (2000) الى عام (2006) بشكل ملحوظ، حيث سجلت احصائيات المحاكم الشرعية من عام (2000) حوالي (9136) حالة طلاق، بينما ارتفع عام (2001) ليصل الى (10034) حالة مبينة ان احصائيات عام (2005) اكدت وقوع (10373) حالة طلاق، والاسباب عدم وجود توافق بين الزوجين والفقر والبطالة والتدخل الاسري الظالم وغيرها من الاسباب. واشارت منال عبدالكريم ان مشكلة اخرى بدأت بالظهور مؤخرا وهي زواج البدائل حيث بينت ان لهذه الظاهرة دورا سلبيا وكبيرا في فشل العلاقة الزوجية وزوالها.

وبهذا الخصوص قال المحامي علي عبدالله القضاة المختص بقضايا النزاعات الزوجية ان هناك حالات طلاق مختلفة في جميع انحاء المملكة فمنها ما يحصل عن طريق التفريق بالشقاق والنزاع ومنها عن طريق الخلع القضائي او عن طريق الطلاق للغيبة والهجر وهذا بدوره يكلف الازواج مبالغ كبيرة جدا يدفعونها عند النطق بالحكم او بدفع النفقة للابناء وهذا بدوره ايضا يساهم في ظهور مشاكل اجتماعية واخرى اسرية تطول عدة سنوات، موضحا ان اسباب الطلاق تتلخص بعدم تكافؤ بين الزوجين سواء من الناحية المادية او على مستوى التفكير العقلي او الذهني بين كل منهما.

وذكر ان بعض الدراسات حذرت من حالات التزاوج التي تقع بين فتيات اردنيات من ازواج غير اردنيين اي من جنسيات اخرى حيث يقوم بعض الوافدين بالزواج من الاردنيات وعندما يعود الى بلده يترك وراءه اطفالا لزوجته التي لا تستطيع اعالتهم لهذا يظهر ما يسمى بالفشل التربوي والاجتماعي عند الاطفال وينتشر الجهل وتزداد نسبة البطالة علما ان ذلك لا يخالف احكام الدين ولكن من الواجب الديني ان تقوم هذه الحالات على اسس منطقية ثابتة.

وقد بينت بعض الاحصائيات ان عدد الاردنيات اللاتي اقترن بغير اردنيين بلغ (2576) حالة وعدد الاردنيين الذين اقترنوا بغير الاردنيات حوالي (2000) حالة كما اثبتت الاحصائية ان الاردنيين حافظوا على علاقاتهم الزوجية بنسبة عالية جدا اما غير الاردنيين فقد انتهت علاقاتهم الزوجية بالفشل، وقد سجلت الاحصائيات ان حوالي عشر حالات زواج تمت (2005) في عجلون من اردنيات بغير اردنيين، مقارنة بحالتين فيهما تمت بقيام اردنيين اثنين بالزواج من غير الاردنيات.

وقالت كوثر المحمود احدى المهتمات في محافظة اربد هناك عائلات كثيرة في محافظة اربد وقعت الفرقة بينهما بسبب عدم قدرة الزوج على توفير مطالب الزوجة والابناء ولكن ليست هذه المطالب غالبا جوهرية موضحة ان من اهم واجبات الزوجة ان تصبر على الزوج في الظروف الصعبة ولا يجوز للزوجة ولا بأية حال ان تصطنع الاسباب والمسببات للضغط على الزوج لاحضار جميع متطلبات المنزل فاحيانا تضطر الاسرة في مرحلة من مراحل الحياة ان تنسجم مع الظروف غير الطبيعية التي يمر فيها الزوج وهنا لايجوز للزوجة ان تفتعل المشاكل لاحراج الزوج من خلال المطالب التي ليس لها نهاية ولا بداية لان ذلك قد يدعو الزوج الى اتباع وسائل غير شرعية للحصول على متطلبات الزوجة.

واضافت المحمود ان الحياة لا تقاس بمعاييرها المادية وانما بمعاييرها الخلقية والدينية التي تعد الرابط الاقوى بين الزوج والزوجة داعية الازواج والزوجات الى تحمل الظروف التي قد تنغص نعيم الحياة.

[حسين احمد]

بصراحة اريد رد سريع منكم شكرا

[نديـــم الليل]

الف شكـــــــر على الخبـــــر ,,

والله يعطيك العافيــه ,,

[حسين احمد]

شكرا هذا من ذوقك

[بس لحظه]

تسلم

والله يعطيك العافيه